[
b]طهران (رويترز) - قالت وكالة أنباء الطلبة إن معارضي الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد اشتكوا يوم الاثنين من عملية فرز الاصوات في الانتخابات البرلمانية الايرانية التي حافظ من خلالها المحافظون على هيمنتهم على البرلمان.
ولم تعلن النتائج الكاملة للانتخابات التي جرت يوم الجمعة بعد ولكن وزارة الداخلية قالت ان المحافظين الذين يستخدمون تعبير " المبدئيين" في وصف أنفسهم لولائهم لاهداف الثورة الاسلامية حصلوا حتى الان على 74 في المئة من مقاعد البرلمان المؤلف من 290 مقعدا.
وقال اٍسماعيل غرامي مقدم المتحدث باسم حزب الثقة الوطنية الاصلاحي لوكالة الطلبة الايرانية "لدينا شكاوى من طريقة فرز الاصوات... نريد من وزارة الداخلية اعلان نتائج فرز الاصوات في كل لجنة عبر موقعها على الانترنت."
وقال محمد حسين موسى بور نائب رئيس المقر الرئيسي للانتخابات بوزارة الداخلية في مؤتمر صحفي ان الانتخابات البرلمانية كانت "فريدة وغير مسبوقة فيما يتعلق بعدم وجود مخالفات."
وسيهيمن المحافظون ثانية على البرلمان ولكن هذا لا يعني أن الامر سيكون سهلا بالنسبة لاحمدي نجاد لان هذا المعسكر واسع ويضم منافسين سياسيين قد يستخدمون البرلمان كمنصة للانطلاق منها في سباق الرئاسة العام المقبل.
ونقلت وكالة انباء الطلبة عن امير علي اميري سكرتير التحالف الشامل وهو جماعة محافظة يدعمها منافسو احمدي نجاد قوله "نتيجة الانتخابات البرلمانية لا تعني نصرا للحكومة."
واضاف اميري "المحافظون المنتقدون للحكومة ستكون لهم الاغلبية في البرلمان المقبل."
وذكر محلل أن دعم أحمدي نجاد في البرلمان قد يكون تقلص الى نحو ربع المقاعد منخفضا عن الثلثين في البرلمان المنتهية ولايته. ويجعل الافتقار الى احزاب منضبطة في ايران الحصول على ارقام دقيقة امرا صعبا.
ولن تؤثر نتيجة التصويت بشكل مباشر على السياسة النووية أو النفطية أو الخارجية والكلمة الاخيرة فيها كلها للزعيم الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي بمقتضى النظام الايراني.
ومنع كثير من الاصلاحيين الذين يسعون لاحداث تغيير سياسي واجتماعي من حتى ترشيح أنفسهم من خلال عملية غربلة يقولون انها استهدفت منح الفوز للمحافظين.
ويصر مجلس صيانة الدستور وهو هيئة من رجال الدين والقضاء قام بالتأكد من وفاء المرشحين المحتملين بمعايير مثل الالتزام بمبادئ الجمهورية الاسلامية انه تصرف دون تحيز.
وقالت قناة "برس. تي في " الفضائية الايرانية المملوكة للدولة يوم الاحد ان المحافظين حصدوا 163 مقعدا مقابل 40 للاصلاحيين وهو ما يماثل تقريبا الاقلية الاصلاحية في البرلمان المنتهية ولايته.
ودون ان يعطي تصنيفا محددا قال موسى بور ان المحافظين حصلوا على 74 في المئة من 189 مقعدا حسمت حتى الان وهو ما يشير الى فوزهم بحوالي 140 مقعدا.
كما قال ان 43 مقعدا ستحسم خلال جولة الاعادة بين اثنين من المرشحين لعدم حصول اي مرشح على عدد كاف من الاصوات يمنحه فوزا صريحا. وربما تكون بعض جولات الاعادة بين اثنين من المحافظين وهو ما يضمن مقعدا لذلك المعسكر لكن موسى بور لم يقل ذلك.
ووصفت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وهما على خلاف مع ايران بشأن خططها النووية الانتخابات بأنها غير نزيهة. ويخشى الغرب من ان ايران تريد صنع اسلحة نووية وهو اتهام تنفيه طهران.
وتقول ايران ان الدول الغربية تحاول التدخل في العملية الانتخابية بالجمهورية الاسلامية وتقول ان وصول نسبة اقبال الى نحو 60 في المئة يعكس دعما شعبيا للنظام.
وقال محمد علي حسيني المتحدث باسم الخارجية الايرانية في بيان بثته الاذاعة الرسمية "بيان (الاتحاد الاوروبي) عن الانتخابات البرلمانية الايرانية ينطوي على الحقد ومتسرع ووراءه دوافع سياسية وهذا لا (يعد) مقبولا من جانب ايران.[/b]
ولم تعلن النتائج الكاملة للانتخابات التي جرت يوم الجمعة بعد ولكن وزارة الداخلية قالت ان المحافظين الذين يستخدمون تعبير " المبدئيين" في وصف أنفسهم لولائهم لاهداف الثورة الاسلامية حصلوا حتى الان على 74 في المئة من مقاعد البرلمان المؤلف من 290 مقعدا.
وقال اٍسماعيل غرامي مقدم المتحدث باسم حزب الثقة الوطنية الاصلاحي لوكالة الطلبة الايرانية "لدينا شكاوى من طريقة فرز الاصوات... نريد من وزارة الداخلية اعلان نتائج فرز الاصوات في كل لجنة عبر موقعها على الانترنت."
وقال محمد حسين موسى بور نائب رئيس المقر الرئيسي للانتخابات بوزارة الداخلية في مؤتمر صحفي ان الانتخابات البرلمانية كانت "فريدة وغير مسبوقة فيما يتعلق بعدم وجود مخالفات."
وسيهيمن المحافظون ثانية على البرلمان ولكن هذا لا يعني أن الامر سيكون سهلا بالنسبة لاحمدي نجاد لان هذا المعسكر واسع ويضم منافسين سياسيين قد يستخدمون البرلمان كمنصة للانطلاق منها في سباق الرئاسة العام المقبل.
ونقلت وكالة انباء الطلبة عن امير علي اميري سكرتير التحالف الشامل وهو جماعة محافظة يدعمها منافسو احمدي نجاد قوله "نتيجة الانتخابات البرلمانية لا تعني نصرا للحكومة."
واضاف اميري "المحافظون المنتقدون للحكومة ستكون لهم الاغلبية في البرلمان المقبل."
وذكر محلل أن دعم أحمدي نجاد في البرلمان قد يكون تقلص الى نحو ربع المقاعد منخفضا عن الثلثين في البرلمان المنتهية ولايته. ويجعل الافتقار الى احزاب منضبطة في ايران الحصول على ارقام دقيقة امرا صعبا.
ولن تؤثر نتيجة التصويت بشكل مباشر على السياسة النووية أو النفطية أو الخارجية والكلمة الاخيرة فيها كلها للزعيم الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي بمقتضى النظام الايراني.
ومنع كثير من الاصلاحيين الذين يسعون لاحداث تغيير سياسي واجتماعي من حتى ترشيح أنفسهم من خلال عملية غربلة يقولون انها استهدفت منح الفوز للمحافظين.
ويصر مجلس صيانة الدستور وهو هيئة من رجال الدين والقضاء قام بالتأكد من وفاء المرشحين المحتملين بمعايير مثل الالتزام بمبادئ الجمهورية الاسلامية انه تصرف دون تحيز.
وقالت قناة "برس. تي في " الفضائية الايرانية المملوكة للدولة يوم الاحد ان المحافظين حصدوا 163 مقعدا مقابل 40 للاصلاحيين وهو ما يماثل تقريبا الاقلية الاصلاحية في البرلمان المنتهية ولايته.
ودون ان يعطي تصنيفا محددا قال موسى بور ان المحافظين حصلوا على 74 في المئة من 189 مقعدا حسمت حتى الان وهو ما يشير الى فوزهم بحوالي 140 مقعدا.
كما قال ان 43 مقعدا ستحسم خلال جولة الاعادة بين اثنين من المرشحين لعدم حصول اي مرشح على عدد كاف من الاصوات يمنحه فوزا صريحا. وربما تكون بعض جولات الاعادة بين اثنين من المحافظين وهو ما يضمن مقعدا لذلك المعسكر لكن موسى بور لم يقل ذلك.
ووصفت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وهما على خلاف مع ايران بشأن خططها النووية الانتخابات بأنها غير نزيهة. ويخشى الغرب من ان ايران تريد صنع اسلحة نووية وهو اتهام تنفيه طهران.
وتقول ايران ان الدول الغربية تحاول التدخل في العملية الانتخابية بالجمهورية الاسلامية وتقول ان وصول نسبة اقبال الى نحو 60 في المئة يعكس دعما شعبيا للنظام.
وقال محمد علي حسيني المتحدث باسم الخارجية الايرانية في بيان بثته الاذاعة الرسمية "بيان (الاتحاد الاوروبي) عن الانتخابات البرلمانية الايرانية ينطوي على الحقد ومتسرع ووراءه دوافع سياسية وهذا لا (يعد) مقبولا من جانب ايران.[/b]